خيمت نقاط مثيرة للجدل على الحكومة الجديدة، في مقدمتها تضارب المصالح، فعدد من وزراء الحكومة البارزين يعملون لصالح شركات خاصة ولهم ارتباط وثيق بها.

القرار التقشف سيؤثر على جميع الأجهزة السيادية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أجهزة متعددة لا تُناقش ميزانيتها ولا تعلن ولا حتى لمجلس النواب، ما يثير أسئلة متعددة بشأن مدى جدية تنفيذ تلك القرارات على جهات لا يمكن مراقبتها ولا تدقيقها ماليا.